به گزارش نماینده دیوان محاسبات چندی پیش گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را منتشر کرد. این گزارش مربوط به اولین سال اجرای بودجه توسط دولت تدبیر بود و در ارزیابی عملکرد دولت در پایبندی به قانون سند مهمی است.

بر این اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده است که در نود و هفت (۹۷) بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در یکصد و هفده (۱۱۷) بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده، در چهل و هفت (۴۷) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و چهل و هشت (۴۸) بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در سی و پنج درصد (۳۵%) موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در چهل و دو درصد (۴۲%) موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است.

در بندی از قانون بودجه، وزارت نفت موظف شده است از طریق شرکت تابعه ذی ربط علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا شانزده هزار میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، نماید؛ از مبلغ یازده هزار و یکصد و شصت میلیارد (۱۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال واریزی به خزانه، علی رغم درخواست وجه و پی گیری های شرکت ملی گاز ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور) به استثناء پرداخت مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و چهار هزار ( ۱۴۶۵۸۴۷۸۰۴۰۰۰) ریال که در اجرای تبصره این جزء به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده، هیچ گونه وجهی به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است.

همچنین بر اساس بند دیگری دولت مکلف است مبلغ هشت هزار میلیارد(۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل فروش سهام شرکت های دولتی را به منظور تهیه و اجرای طرح های هادی و پروژه های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راه های روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد. براساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به اینکه صرفا حدود سیزده درصد (۱۳%) از پیش بینی ردیف مورد نظر تحقق یافته، لذا منابع کافی جهت اختصاص به موضوعات معنون در اختیار نبوده و این بند فاقد عملکرد می باشد.

طبق بند (۶۹) ماده واحده، وزارت نیرو موظف بوده است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فرخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط محسوب نمی شود؛ خزانه داری کل کشور مبلغ دو هزار و پانصد و چهل و شش میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار (۲۵۴۶۹۹۲۵۴۹۰۰۰) ریال کمتر از میزان وصولی به شرکت مذکور پرداخت نموده است.

علاوه بر این وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۸ در خصوص بدهی شرکت های پتروشیمی نوری (برزویه) و بوعلی سینا بابت خوراک تحویلی (میعانات گازی) نامه مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۱۵ در خصوص بدهی شرکت های هواپیمایی داخلی و نامه مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۱۸ در خصوص بدهی شرکت پالایش نفت تبریز بابت خوراک تحویلی، با سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبه نموده لیکن امکان برداشت مبالغ مورد نظر از حساب شرکت های معنون محقق نشده است.

منبع: مهر